متن زیر را جناب آقای دکتر ناظم السادات استاد محترم بخش مهندسی آب و رییس پایگاه علوم جوی و اقیانوس شناسی دانشگاه شیراز در گروه مجمع متخصصین استان فارس ارائه کرده اند.
گرچه کارشناسان ارزنده کشور نزدیک به چند دهه درباره ویرانگرى روال کنونى بهره بردارى از آب مقاله نوشته اند و هشدار داده اند، کمتر نشان پر رنگى از کاهش روند افت سطح آب هاى زیر زمینى دیده میشود. یعنى در تابستان امسال هر کس هر چه میتوانسته است برداشت آب از رودخانه یا چاه داشته است. گویى نه هشدارى بوده است و نه نگرانى از بابت کمبود آب. دوستان بروند و کشت برنج در فارس با آب چاه هاى عمیق را ببینند. اگر در جایى برداشت کم شده ناشى از مدیریت منابع آب نبوده است بلکه بیش از همه چیز وابسته به نبود آب در رودخانه یا چاه بوده است.
به دیگر سخن، نوشته ها و گفته ها فراوان است و همه میدانند که بر روى شاخه نشسته اند و آن را از بن مى برند. بسیارى از کشاورزان هم میدانند که این بار کج به منزل نمیرسد ولى چاره اى جز پمپاژ ندارند. کسى براى زندگى به داد آنها نمى رسد. پولى در کار نیست که اگر نکارد بتواند زندگیش را بچرخاند. با این همه دانایى، روند نابودسازى آب و خاک ترمزى ندارد.
دولتى ها آزموده اند که تا آب هست مدیریت آن تنش زا است. اگر بخواهند بگویند این یکى کم آب بردارد و دیگرى بیشتر همیشه دردسر زا است. بنابراین سکوت، بیشترین بازده براى مدیران را در بر دارد. آب آهسته آهسته پایین مى رود و مدیر هم یا جایش را عوض مى کند یا بازنشسته مى شود. اگر سکوت کند شاید جایزه بگیرد ولى اگر درگیر بکن و نکن هاى آب شد پست و مقام او میتواند بر باد رود.
نمایندگان مجلس نیز دوست ندارند به گونه اى شایسته و علمى با پدیده آب و پخش آن در کشور برخورد داشته باشند. تداوم نمایندگى بیشتر در نگهدارى وضع موجود بدست مى آید تا در وارد شدن به چالش آب و تقسیم ان میان بال دست و پایین دست رودخانه و یا محدود نمودن بنیادین برداشت آب از چاه ها. براى انتخاب شدن دوباره، آب و مدیریت منابع آب هیچ جایگاهى نزد شوراى نگهبان ندارد. تازه اگر وارد مقوله آب شد و بگو و مگویى راه افتاد همان میتواند به رد صلحیتش از سوى این نهاد بینجامد.
سکوت در برابر دشوارى هاى آب مناسب ترین شیوه براى ادامه نمایندگى از دیدگاه این گونه مسایل است.
قوه قضاییه هم که میگوید قانونى درباره بهره بردارى بى رویه از آب وجود ندارد تا بخواهیم بر پایه آن کسى را مجازات کنیم. مجازات بیشتر هنگامى است که دو تن یا دو گروه براى آب درگیر شوند و سر و کوپال هم را بشکنند یا خداى نخواسته یکدیگر را بکشند. با قانون کنونى سازمان آب و جهاد کشاورزى به ندرت میتوانند کسى را براى گریز از قانون به دادگسترى معرفى کنند. تازه مجازات ها آنقدر ناچیز است که براى بسیارى از افراد، قانون گریزى ریسک اندکى دارد.
نیمى از اخبار ما مربوط به جنگ هاى ویرانگر و پایان ناپذیر این سرزمین است. جنگ در این منطقه براى نابودى همه هستى مردمانش برنامه ریزى شده است و در این روزها عده اى به نام خدا یکدیگر را مى کشند. شوربختانه جنگ ویرانگر کمبود آب درون کشور و نابودى تمدن و فرهنگ درب بسیارى از دشتهاى ایران را کمتر کسى مى بیند.

درد دیگران را حس مى کنیم ولى براى درد خودمان آمپول
بیهوشى زده ایم.

دشواریهاى آب وابسته به نادانسته هاى علمى نیست بسیارى میدانند که آینده آب دردناک است. در هزاران جا گفته شده و نوشته شده است. در این میان، جاى اراده اى ملى براى نجات آب در مدیران بالى کشور خالى است. اگر ما نیمى از کوشش خود که براى اصلح امور خاورمیانه هزینه مى کنیم را براى بهبود آب در کشور هزینه مى کردیم آب شاید هر سال بهتر از سال پیش مى شد. باید گوشزد نمود که نابودى آب به زوال ایران و ایرانى پایان نمى یابد. مذهب و دین ما نیز وابسته به آب است. اکر کسى دلش براى دین مى تپد باید بیش از هر چیز به آب و آینده آن اندیشه کند. اگر در چهار دهه آتى روند سقوط سطح آب زیر زمینى و خشک شدن رودخانه ها مانند چهار دهه پیش باشد، در آن زمان نقشه نیمه باخترى کشور با نقشه کویرهاى نیمه خاورى چندان
تفاوتى نخواهد داشت.
اگر دلسوزانه به سرنوشت کشور مى اندیشیدیم بایستى جارى ساختن آب در رودخانه ها و بال آوردن سطح آب زیر زمینى پایه ارزیابى همه مدیریتهاى دولتى، وکلى مجلس، پست هاى نظامى و امنیتى و تا اندازه اى قضاوت قرار بگیرد.

منبع‌: هفته‌نامه جلگه جنوبی